فمنها : صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله قال : « المملوك إذا حجّ وهو مملوك ثمّ مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحجّ ، فإن عتق أعاد الحجّ » . « 1 » وقريب منه ما رواه الشيخ بإسناده الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه « 2 » والظاهر اتّحادهما . ومنها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : « المملوك إذا حجّ ثمّ أعتق فإنّ عليه إعادة الحجّ » . « 3 » ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن مسمع بن عبد الملك الذي لم يذكر في مشيخته طريقه إليه ، « 4 » عن أبي عبد الله قال : « لو أنّ مملوكاً ( عبداً ) حجّ عشر حجج ثمّ أعتق كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلًا » . « 5 » ولم يذكر في المطبوع من « التهذيب » جملة « ثمّ أعتق » . نعم ، جاءت هذه في ما رواه الشيخ عن الكليني كما يأتي آنفاً . وروى مثله الصدوق بإسناده عن مسمع « 6 » وطريقه إليه صحيح وهو أيضاً ثقة وهو الذي ذكره الصدوق في « المشيخة » باسم مسمع بن

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 49 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 16 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 50 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 15 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 49 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 16 ، الحديث 3 . ( 4 ) . هذا ولكن ذكر الشيخ في الفهرست طريقه إلى كردين بن مسمع بن عبد الملك ولا ريب أنّ « كُردين » ( بضمّ الكاف كما ضبطه استاذنا المحقّق المدقّق دام ظلّه في ضبط أسماء رجال النجاشي ويحتمل كسرها كما أعرب به في « لسان العرب » لقب مسمع كما صرّح به أصحاب التراجم وكلمة « ابن » هنا زيادة واشتباه قد وقع من بعض الناسخين ظاهراً . فما وقع من بعض المستخرجين للتهذيب من عدم ذكر الشيخ طريقه إلى مسمع لا في « المشيخة » ولا في « الفهرست » خطأ لا يعبأ به ، نعم لم يذكره في الأوّل ، فتعبير الحرّ العاملي هنا بالإسناد كما في نظائره في موضعه . ( 5 ) . وسائل الشيعة 50 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 16 ، الحديث 5 . ( 6 ) . راجع : الفقيه 431 : 2 .